مطالبه بخش خصوصی برای اصلاح قوانین متناسب با شرایط جنگی

به گزارش خبرنگار مهر، تداوم فعالیت‌های اقتصادی در شرایط بحرانی، بیش از هر چیز به انعطاف‌پذیری سیاست‌گذار و بازنگری در سازوکارهایی وابسته است که برای وضعیت عادی طراحی شده‌اند. در شرایطی که محدودیت‌های ناشی از جنگ و اختلال در مسیرهای تجاری، هزینه و ریسک فعالیت بنگاه‌ها را افزایش داده، اجرای بدون تغییر مقررات پیشین می‌تواند به مانعی مضاعف برای تولید و تجارت تبدیل شود.

بخش خصوصی معتقد است عبور از شرایط کنونی، نیازمند تصمیم‌هایی متناسب با واقعیت‌های جدید اقتصادی است؛ تصمیم‌هایی که ضمن حفظ نظارت و شفافیت، از افزایش بروکراسی و تحمیل هزینه‌های غیرضروری به فعالان اقتصادی جلوگیری کند. در این میان، بازنگری در برخی قوانین و آیین‌نامه‌ها به‌عنوان یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی مطرح شده است.

عباس آرگون، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران در این خصوص با بیان اینکه مقررات کنونی برای شرایط عادی تدوین شده‌اند، گفت: در شرایطی که کشور در وضعیت جنگی و محاصره دریایی در بخش‌های جنوبی قرار دارد، نمی‌توان با همان مقررات زمان صلح فعالیت کرد.

وی افزود: بنابراین لازم است اصلاح مقررات متناسب با شرایط موجود انجام شود و سیاست‌ها و ضوابط اجرایی نیز با توجه به شرایط ویژه کشور مورد بازنگری قرار گیرد.

آرگون پیشنهاد تعلیق یا بازنگری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همچنین اصلاح ماده ۱۸۶ را مطرح کرد و هشدار داد که اگر مقررات و آیین‌نامه‌ها متناسب با شرایط تغییر نکنند، تمام فعالیت‌های اقتصادی مختل شده و با آسیب دیدن بخش خصوصی، در نهایت دولت نیز متضرر خواهد شد.

بر این اساس، اصلاح مقررات نباید صرفاً به تغییر چند دستورالعمل محدود شود، بلکه لازم است آثار تصمیم‌های اجرایی بر زنجیره تولید، تأمین، صادرات و واردات نیز مورد توجه قرار گیرد. فعالان اقتصادی انتظار دارند دستگاه‌های مسئول با درک شرایط ویژه کشور، مسیر فعالیت بنگاه‌ها را تسهیل و از ایجاد گلوگاه‌های جدید جلوگیری کنند.

کارشناسان تأکید دارند حمایت مؤثر از بخش خصوصی در دوره بحران، به معنای کاهش نظارت یا نادیده گرفتن الزامات قانونی نیست؛ بلکه مستلزم طراحی سازوکارهایی است که هم امکان تداوم فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند و هم از ظرفیت بنگاه‌ها برای حفظ تولید، اشتغال و تأمین نیازهای کشور بهره بگیرد.